أقامت هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورشة عمل تحت شعار "معاً نحو بيئة محفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور #محمد_سامر_الخليل بأنّ الخطوات التي تمّ ويتم العمل عليها بشكل مشترك ودقيق لتطوير قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة سيتم استكمالها من خلال العمل على إيجاد بيئة محفّزة لنمو المشروعات. وخلال ورشه عمل عقدت اليوم تحت عنوان (معا نحو بيئة محفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. المستقبل أمامنا) قدم الوزير الخليل عرضا عن الخطوات المنجزة على هذا الصعيد ودورها في إيجاد لغة مشتركة بين جميع الجهات المعنية والفاعلة والمستفيدة والمشرفة على هذا النوع من المشروعات،مشيراً بشكل خاص إلى إصدار دليل تعريف المشروعات، واقتراب إنجاز تصنيف الأنشطة الاقتصادية، وأيضاً السجل الوطني لكافة أنواع المشروعات في سورية، بالإضافة إلى سبر وتحليل معاملات تأسيس المشروعات في كافة الجهات سعياً نحو تبسيط إجراءاتها،ما يمهد لتحديد المشروعات حسب حجومها وعائديتها القطاعية، ليتم التركيز على السياسات والبرامج الاستهدافية التي من شأنها خلق بيئة داعمة ومحفّزة لنمو هذه المشروعات. وأكدّ الوزير الخليل على أهمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة باعتبارها حامل أساس للنمو الاقتصادي ولاسيما في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، حيث السمة الأساسية للاستثمار في سورية هي سمة للاستثمار الصغير، مبيناً أهميتها في الحد من الفقر، وقدرتها على النمو والتطور والتكيّف مع الأزمات وسرعتها في التعافي، وأيضاً قدرتها على التشغيل والتشبيك مع كافة أنواع المشروعات. ولفت الوزير الخليل إلى وجود تجارب دولية هامة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوصفها محرك أساسي من محركات النمو في معظم الدول، ولذك حظيت باهتمام واسع على صعيد الاستراتيجيات والخطط والبرامج الاستهدافية. من جانبه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أكد أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر هي الأساس للانتقال إلى المشاريع المتوسطة والكبيرة وبالتالي تنمية الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن وزارة الزراعة بدأت منذ عام 2000 بهذا المجال من خلال مشاريع تنمية المرأة الريفية والمجتمع الريفي بهدف توطين المشاريع المتناهية الصغر عبر استخدام الموارد الطبيعية الموجودة في محيط كل قرية والاستفادة منها في تأسيس مشاريع عنقودية تساهم في ايصال المنتج إلى الأسواق. من جهته أكد وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار أن المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة داعمة للاقتصاد الوطني، ، لافتاً إلى أن وزارة الصناعة تسعى على إحداث مراكز التنمية الصناعية بهدف تقديم الدعم الفني والتكنولوجي ومساعدة أصحاب المشاريع لإقامة مشاريعهم وتطويرها وتذليل كافة الصعوبات أمامهم وزيرة الادارة المحلية والبيئة المهندسة لمياء شكور أكدت أهمية نمو وتطور المشروعات وربطها بالوعي المجتمعي وربط المفاهيم ببن التنمية المحلية ومفهوم الاقتصاد المحلي ، مشيرة إلى ان طبيعة هذه المشاريع تدعو إلى التفكير في تحقيق النهج التشاركي بين كافة الجهات المعنية واللامركزية كأسلوب عمل فهي الداعم الأساسي لتطوير هذه المشاريع . بدورها بينت مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الدكتورة #ثريا_ادلبي أن الورشة تهدف إلى إلقاء الضوء على أهم النشاطات والخطوات التي تم اتخاذها لدعم هذا القطاع والاستماع والتحاور مع الجهات المعنية لإيجاد آليات لدعم وتطوير المشروعات ، كما أنها تشكل منصة حوار تفاعلي تضم كل الجهات الداعمة لهذا القطاع للوصول الى خطة عمل تنفيذية ،مشيرة الى ان الهيئة تقوم بدور مهم في تسويق المشروعات من خلال تدريب اصحاب المشروعات اداريا وتسويقيا والمشاركة في الفعاليات الترويجية . وشهدت الورشة التي أقامتها هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمناسبة اليوم العالمي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مدينة الجلاء، مناقشات حول تحسين سهولة ممارسة الاعمال وتيسير الخدمات التمويلية وتعزيز الوصول الى خدمات دعم الأعمال والابتكار وريادة الأعمال إضافة لعروض أفضل الممارسات وقصص النجاح. كما تمت مناقشة العوائق والتحديات التي تقف أمام تطور قطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة سواء الإدارية والتنظيمية والتشريعية و التمويلية والتسويقية والبيئة الناظمة لعمل هذا القطاع ،وتم التأكيد على ضرورة التشبيك بين الجهات المعنية في سبيل توحيد الرؤى وتوعية صاحب المشروع حول الاتجاه الصحيح . ودعا المشاركون في الورشة إلى تبسيط الاجراءات ومعاملة تأسيس المشروع وتحسين بيئة العمل وإعطاء قروض ميسرة ، لافتين إلى أهمية ان تكون هذه المشروعات ابداعية وليست تقليدية وأن تكون عنقودية قادرة على التشارك مع المشاريع الكبيرة ، وأهمية الدور التنموي للوحدات الإدارية وتحفيز الشراكات مابين مصارف التمويل الأصغر والمصارف التقليدية . كما لفت المشاركون إلى ضرورة تمويل استثمارات البحث وإقامة شبكة الكترونية بهدف التشبيك مع قطاع الأعمال ومراكز الأبحاث والجامعات ، ووجود دراسات حالية لبنوك خاصة للاستثمار، كما أكدوا على أهمية دور المغتربين السوريين على اعتبارهم مصدر أساسي لمعلومات الاسواق الخارجية.