تجسد منشآت الأعمال الصغيرة دوراً بارزاً في عملية التنمية الاقتصادية لا تقل في أهميتها عن دور منشآت الأعمال الكبيرة, ذلك لأن لكل منهما طبيعته الاقتصادية التي تتناسب مع أنشطة اقتصادية محددة, بحيث لو قامت الأخرى بتأديتها لفقدت عنصر الكفاءة الاقتصادية وما يترتب عليه من إهدار للموارد الاقتصادية الوطنية, وبالتالي فإن منشآت الأعمال الصغيرة تتخصص في أنشطة اقتصادية معينة تلائم طبيعتها وتؤديها بدرجة عالية من الكفاءة وكذلك فإن منشآت الأعمال الكبيرة تتخصص في أنشطة اقتصادية معينة تلائم طبيعتها وتؤديها بدرجة عالية من الكفاءة، لذلك هدفت الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات من خلال تنسيق وإدارة الموارد المالية والإمكانات المتاحة إلى تفعيل مناخ التشغيل وتنشيطه ومواجهة التغيرات الطارئة المتعلقة بنسب البطالة ونشر ثقافة المبادرة في مجال مشروعات الأعمال وثقافة العمل بالقطاع الخاص مما يساهم في دعم عملية التنمية المحلية وتحسين المستوى المعيشي للفئات المستهدفة بالإضافة إلى تصميم برامج التدريب الهادفة إلى تكييف قدرات طالبي العمل مع متطلبات سوق العمل ولتحقيق هذه المهمة تقدم الهيئة الدعم اللازم للراغبين والقادرين على إنشاء مشاريعهم الخاصة من خلال إقامة مشروعاتهم التي تؤدي بدورها إلى المساهمة في عملية الإدماج الاقتصادي في المناطق الأكثر فقرا وإحداث موارد معيشية. ولذلك راعى المرسوم التشريعي رقم /39/ رفع سقف الإقراض (للمشروعات الصغيرة) من /3 /مليون ل.س إلى /5 / ملايين ل.س و(المشروعات المتوسطة) سقف الإقراض فيها /15/ مليون ل.س، وأجاز نظام الإقراض المنبثق عن المرسوم 39 للهيئة بضمان المستفيدين بنسبة تصل إلى 70% من القرض بالنسبة للمشروعات المتناهية الصغر وإلى 30% بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما ركز المرسوم على برامج التدريب والتأهيل ومن ضمنها برنامج تدريب وتأهيل خريجي المدارس الفنية والمهنية لإكسابهم تدريباً يتوافق مع متطلبات سوق العمل. وتتعاون الهيئة مع الجمعيات الأهلية في سبيل تسهيل عملية تمويل المشروعات بالغة الصغر عن طريق هذه الجمعيات، وذلك لتوزعها الجغرافي الواسع في المناطق الأكثر فقراً. إضافة إلى تدريب المستفيدين على التسويق وإقامة معارض لتسويق منتجاتهم.